ويقول جيك سوليفان، كبير مستشاري بايدن السياسيين، في تصريحات إعلامية مؤخرا، إن "المنطق يملي علينا استخدامات أكثر جديةً وثباتاً لما لدينا من أدوات، بدلاً من التهديدات والبلطجة".

وفي الوقت الذي يرث فيه ساكن البيت الأبيض الجديد تركة مثقلة بتعريفات على ما يصل إلى ثلثي مشتريات الولايات المتحدة من الصين، وجولة أولى من اتفاق يشمل تعهد الصين بشراء منتجات بقيمة 200 مليار دولار من الولايات المتحدة لم يتم تنفيذ ربعه حتى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ينصح رؤساء الشركات الأميركية بايدن بـ"تخفيف بعض التعريفات المفروضة على المنتجات الصينية، من أجل ضمان تعاونها في قضايا أكثر حيوية، مثل التغير المناخي والضغط على إيران لوقف برنامجها النووي".

وقبل فترة، أبدى السيناتور رون وايدن، أعلى ديمقراطي في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، استعداده للعمل عن كثب مع إدارة بايدن حال فوزه في الانتخابات، مؤكداً في نفس الوقت، لجريدة وول ستريت جورنال، قبل أيام أنه "يتعين التمسك بكل الأدوات المتاحة من أجل حماية العمال الأميركيين من اتفاقات التجارة التي تسلبهم حقوقهم، بما في ذلك التعريفات الجمركية".

وفاقمت جائحة فيروس كورونا الجديد، حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما كان البلدان قد اتفقا، مطلع العام الجاري، على هدنة تجارية بعد أكثر من عشرين شهراً من المفاوضات الماراثونية بينهما لوقف حرب الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة واستهداف الشركات الكبرى.

واعتبر ترامب، عقب إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الاتفاق يمثل انتصاراً كبيراً لسياساته، ويعوّض آلاف المزارعين من ناخبيه المتضررين من الرسوم الجمركية الصينية، إلا أن الصين خرجت ممسكة بأوراق ضغط كبيرة، لا تقل أهمية عن المكاسب التي قالت الولايات المتحدة إنها حققتها من وراء الضغط الذي مارسته على بكين.

وبدت الصين في موقف أكثر قوة، إذ سرعان ما طوقت تداعيات الوباء وأعادت الاقتصاد إلى عجلة الإنتاج. وكانت الصين، حيث بدأ الوباء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول اقتصاد يتعرض للإغلاق، لكنها أعلنت الانتصار على الوباء في مارس/آذار، حيث أعيد فتح المصانع وأبراج الشركات ومراكز التسوق، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام، مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.

في المقابل، يتعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية نهاية أغسطس/آب الماضي انكماش الاقتصاد، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 7.31%.

كما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن تسجل الميزانية الفيدرالية عجزاً بقيمة 3.3 تريليونات دولار في السنة المالية 2020، التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 2019، مشيرا إلى أن "هذه الزيادة هي في الغالب نتاج الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا".

وبعد أن حاول ترامب إقناع الناخبين بأن فوزه فقط هو الذي سيحافظ على ارتفاع أسعار الأسهم، التي يهتم بها أغلب الأميركيين بسبب استثمار نسبة غير قليلة من أموال التأمينات والمعاشات الخاصة فيها، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بصورة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، رغم ظهور بوادر اقتراب بايدن من البيت الأبيض.

وخلال تعاملات أسبوع الانتخابات، الذي بدا فيه بايدن متقدماً منذ اللحظة الأولى على منافسه، شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية أفضل أسبوع لها منذ شهر إبريل/نيسان الماضي، حيث ارتفع خلاله مؤشر "اس آند بي 500" بنسبة 7.3%، وربح مؤشر ناسداك 9%، واقتربت مكاسب مؤشر داو جونز الصناعي من 7%.

وشهد الأسبوع الذي تضاءلت فيه بصورة رسمية للمرة الأولى فرص بقاء ترامب في البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة، أفضل نسبة ارتفاع لمؤشر "اس آند بي 500" منذ انتخابات عام 1932.